الملتقيات والدعوات
دعوات للمساهمة، وملتقيات، وتظاهرات علمية
المحاور المفتوحة لاقتراح المقالات، والملتقيات الدولية لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال المنظَّمة بالتعاون مع المجلة.
دعوات للمساهمة
أرسلوا مقترحاتكم في آنٍ واحد إلى:
pierre.louart@univ-lille.frn.gahlam@mdi-alger.com
تردّ المجلة في غضون عشرة أيام. يُرجى احترام تعليمات الكتابة (هيكلة النص، والملخّصات، ونوع الخطوط، والاقتباسات)، كما هي مبيّنة في تعليمات التحرير.
01أثر القانون على الخيارات الاستراتيجية وتنظيم المؤسسات وتسييرهانُشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021
يرتبط القانون دائمًا ارتباطًا وثيقًا بأعمال التسيير وبالممارسات التسييرية، إذ يُسهم في تحديد قواعدها، شأنه في ذلك شأن العادات أو الأعراف الثقافية. وتُحلَّل هذه الأخيرة بمصطلحات التماثل الاجتماعي في المقاربات المؤسساتية الجديدة للتسيير.
في إفريقيا، ومن دون المصادر الأوروبية المتمثّلة في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يُعتمد على بعض المصادر الدولية وعلى الأنظمة القانونية الخاصة بكلّ بلد (بما في ذلك الأسس الدستورية المحتملة).
يجب أن تُبرز المقالات المقترحة أثر القانون على بعض ممارسات التسيير. وسيُهتمّ بشكل خاص بقانون الأعمال، والقانون التجاري، والقانون الاجتماعي، والقانون الجبائي. كما يمكن دراسة التوجّهات العامة المتعلّقة بحقوق الإنسان (المساواة بين الجنسين، واحترام الأقليات، واستقبال المهاجرين وإدماجهم، إلخ).
لا يتعلّق الأمر بإنجاز عمل قانوني بحت (كما لو كنّا باحثين في القانون)، بل بالنظر في كيفية استخلاص فرص تسييرية من تطبيق القانون، أو تسييره، أو استعماله الحصيف (عبر أثر الرافعة، أو الاستعمال البارع، أو الالتفاف الجزئي).
سيكون من الممكن دراسة انعكاسات قانون قطاعي على ممارسات المؤسسات المعنية. فعلى سبيل المثال، اعتمدت كوت ديفوار مؤخّرًا قانونًا غابيًا جديدًا لإعادة تشجير البلاد التي فقدت أكثر من ثلاثة أرباع غاباتها. ويُشرك هذا القانون الجديد المزارعين والصناعيين في أهدافه، بغرض تطوير الزراعة الحراجية. ويجمع بين سياسة تحفيزية وعقوبات صارمة في حال عدم احترام القانون.
ومن جهة أخرى، يمكن للمقالات إجراء مقارنات دولية، بمواجهة تشريعات من أنواع مختلفة وتقييم انعكاساتها على تسيير المؤسسات في البلدان المعنية.
وأخيرًا، يمكنها اختبار الكيفية التي يستعلم بها المسيّرون عن العناصر القانونية المرتبطة بنشاطهم، مثلًا ما إذا كانوا يستعينون بمستشارين داخليين، أو بمكاتب، أو بمنصّات على الإنترنت (من قبيل droit-afrique.com). وفي هذه الحالة، سيكون من المناسب دراسة أثر هذه الخيارات على توجّهاتهم القانونية وعلى الأهمية التي يولونها للقانون في ممارساتهم التسييرية.
02تحديث التسيير العمومي في إفريقيانُشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021
ننتظر إسهامات تتناول وقائع ملموسة، مثل الإصلاحات الجارية لتحسين التسيير العمومي (على المستويات الوطنية أو الجهوية أو على مستوى المدن).
وحتى وإن وُجدت اختلالات معروفة (كما في كلّ مكان من العالم)، مثلًا في مجال البيروقراطية، أو الروتين، أو الفساد، أو استحواذ مصالح جزئية على السلطات، فإنّ الأمر لا يتعلّق بالتنديد بالمشكلات، بل بدراسة الحلول المطبَّقة لتحسين الفعل العمومي.
يمكن استهداف ثلاثة أنواع من الرهانات:
- جعل اشتغال المؤسسات العمومية أكثر فعالية. وذلك مثلًا بإدخال تقنيات تسيير جديدة (دون أن يعني ذلك تقليد ما يجري في أوروبا أو أمريكا الشمالية). أو بتحرير الإدارة العمومية العليا من الهيمنة السياسية المفرطة. إذ لا ينبغي الخلط بين التوجّهات التي تُعطى للمرافق العمومية (وهي من صلاحيات المنتخَبين) والكفاءة في تنفيذها بواقعية (من قِبل فاعلين ذوي خبرة تقنية أو تسييرية)؛
- مساعدة الحوكمة العمومية على توجيه سياساتها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية توجيهًا أفضل. ويتطلّب ذلك أهدافًا واضحة، وملائمة، ومكيَّفة مع حاجات المجتمع. وينبغي الانطلاق من تشخيص فعّال وبناء إجابات مناسبة، من حيث الموارد الميزانياتية أو التنظيمية أو التقنية. فكيف يمكن تصوّر مشاريع فعّالة مع امتلاك الكفاءة العملية لتسيير تنفيذها؟
- بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، وتسيير المبادلات الدولية ببراعة مع مراعاة الفرص المتبادلة لتبادل أقلّ لا تكافؤًا.
كثيرًا ما يميل السياسيون إلى تفضيل ما هو أكثر وضوحًا على المدى القصير، لأنه يبدو لهم الأكثر ملاءمة لإعادة انتخابهم (أو للتهدئة النسبية للسكان).
كما يميلون إلى تفسير أسباب وجود العوائق أو الانسدادات، بدلًا من إيجاد روافع للعمل يمكن أن تغيّر الأمور. وليس ذلك مستحيلًا أبدًا، لكنه يتطلّب مثابرة طويلة، أعقد بكثير في التنفيذ من مجرّد خطاب عمومي.
ومع ذلك، فإنّ تحديث الدول الإفريقية يمرّ عبر هذا الجهد. وتوجد تغييرات إيجابية عديدة، على مستويات حوكمة متنوّعة: الدول، والمدن (وهو بُعد بالغ الأهمية في إفريقيا)، بل والجهات القادرة على انتهاج سياسات مستقلّة.
ودون الإلحاح على مشكلات الحوكمة، يمكن للمقالات تقييم وضعيات أو تجارب تهدف إلى الحدّ منها من أجل تسيير عمومي أكثر نجاعة. وذلك مثلًا بالتأثير على:
- البيروقراطية، التي تُثقل اشتغال الدولة وتُهدر الكثير من الوقت (في الإجراءات، وفي الرقابات غير الملائمة، وفي تفضيل التبريرات على الإنجازات)؛
- الفساد، الذي يحوّل التمويلات المخصّصة لأنشطة ذات منفعة عامة، أو يَنخر مسارات منح الصفقات العمومية وتنفيذها؛
- المركزية، التي ترفع أبسط القرارات إلى أعلى مستوى في الدولة، مع ما يمكن تصوّره من هدر للوقت وللكفاءة العملياتية، في حين كان بالإمكان تفويضها أو إسنادها إلى فاعلين محليين متبصّرين وفق مبدأ التفريع؛
- حكم الشيوخ (المقترن أحيانًا بالمحسوبية). فحين يصل الأكبر سنًّا إلى السلطة ولا توجد قواعد واضحة بشأن مدّة العُهدات (أو حين تتغيّر هذه المدّة بفضل تعديلات قانونية)، فإنهم يميلون إلى البقاء في مناصبهم القيادية. غير أنهم يبذلون فيها طاقة فعلية أقلّ من الأصغر سنًّا، ويظلّون أوفياء (بحكم التقاليد أو السهولة) لأفكار أو أساليب تجاوزها الزمن، ويُحبطون الأصغر سنًّا الذين يحرمونهم من المسؤوليات لمدّة طويلة.
إنّ الرهان إذن ليس العودة إلى صعوبات معروفة، بل تحليل أمثلة عملياتية ناجحة أو اقتراح نماذج واقعية تُسهم في تطوير الوضع.
- حكم الشيوخ: حكم الأكبر سنًّا، في بلدان يكون فيها السكان، على نحو مفارق، شبابًا جدًا. وقد اعتاد السكان المحليون أن تؤول السلطة إلى الأكبر سنًّا (باسم الخبرة المكتسبة). لكن ينبغي مع ذلك ألّا يبلغ هؤلاء أعمارًا يفقدون فيها طاقتهم القتالية. ومن جهة أخرى، فإنّ ما يصحّ في أنشطة تولّد فيها خبرة السنين الحكمة، يطرح إشكالًا في قطاعات تشهد تحوّلات قوية، تكون فيها القدرة على تجديد نماذج التحليل والتقنيات العملياتية حاسمة.
- المحسوبية: توزيع السلطة داخل الدائرة العائلية. وهو أمر شائع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات التجارية التي تملكها عائلة، لكنه أقلّ طبيعية (من حيث المبدأ) في الأنظمة العمومية التي يُفترض أن يُنتخب فيها المسيّرون ديمقراطيًا.
03كيف تتطوّر ممارسات التسويق في إفريقيا؟ وهل يمكن الحديث، في بعض الحالات، عن تسويق «على الطريقة الإفريقية»؟نُشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021
في إفريقيا، توجد أسباب ثقافية، وأخرى تنظيمية ومؤسساتية، تفرض التزوّد بأدوات خاصة في كلّ مجال من مجالات المزيج التسويقي:
- يجب أن تكون المنتجات والخدمات مكيَّفة مع عادات الاستهلاك، وتفضيلات المشترين، وأولوياتهم أو محظوراتهم؛
- يجب اختيار أسعار بيع مقبولة (ولو اقتضى ذلك تعديل جودة المنتجات أو استعمالاتها، واستهداف إمكانات استعمالها بشكل أفضل، واعتماد مقاربة أكثر تقشّفًا في الإسهامات التقنية أو الخدمات المقدَّمة بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل الضعيف)؛
- توجد قيود أو فرص في التوزيع (لا سيّما خارج المدن، بسبب مشكلات الوصول، وفي التنظيمات الكبرى، بسبب مسائل الازدحام وتكاليف النقل)؛
- لكي يكون للاتصال أثر، يجب أن يراعي أنماط العيش، وكذلك الرهانات الخاصة بالسياق الإفريقي. ففي اللغة الفرنسية، مثلًا، تعتمد الإعلانات البلجيكية أو السويسرية أو الكيبيكية مقاربات مختلفة من حيث الأسلوب والمضمون. والأمر نفسه ينطبق على كلّ بلد إفريقي له خصوصياته. وقد تضرّ طريقة سيّئة في تقديم المنتجات أو في شرح استعمالها بجاذبيتها.
يجب إعادة التفكير في المزيج التسويقي وفقًا للوقائع الإقليمية، حتى وإن وُجدت معارف عملية تصلح إجمالًا على الصعيد الدولي. وينبغي ربطه بتحليلات قيمة المنتجات، مع تحويلات انتهازية تستجيب لتطلّعات المستهلكين أو الوسطاء التجاريين.
كما يمكن الاهتمام بالكيفية التي تمسّ بها التوجّهات الجديدة للتسويق السكانَ الأفارقة وتتكيّف معهم وفق ثلاثة جوانب بارزة:
- الحرص على الحصول على منتجات أكثر استدامة، بتقادم مبرمج أقلّ، مع إدماج المتطلّبات البيئية الجديدة. فالقلق البيئي والنضال المرتبط به أقلّ بروزًا في إفريقيا منه في أوروبا أو أمريكا الشمالية، بقدر ما تظلّ الحاجة إلى الاستهلاك كبيرة، بالنظر إلى ندرة المنتجات حتى الأساسية منها وضعف القدرة الشرائية النسبية لأغلبية الناس. غير أنّ هناك فئة من السكان تهتمّ بهذه المسائل وتستخلص منها نتائج في مجال المشتريات. فأيّ فئة هي، وكيف، ولماذا؟
- تطوّر التسويق الحسّي والمشخصَن، عبر تجارب شراء أو استهلاك أكثر تفرّدًا. فهل يوجد ذلك في إفريقيا؟ ولأيّ أنواع من المنتجات والخدمات؟ أليست هناك أصلًا مبادلات مباشرة كثيرة في الأسواق الإفريقية التقليدية؟ وفي المقابل، هل توجد تجارب جديدة جديرة بالرواية أو بالتقييم؟
- تطوّر التجارة عبر الإنترنت لمختلف أنواع السلع والخدمات. ويترتّب على ذلك مشكلات في بناء المواقع، واشتغال الشبكات، وإيصال المنتجات المشتراة عن بُعد أو دفع ثمنها. فماذا يمكن القول عن الخصوصيات الإفريقية في التسويق الرقمي؟ ومن يستعمله (المنتجون، المستهلكون، الوسطاء)؟ وهل ينبغي الاستمرار في حصره في بعض خصائص الزبائن، تبعًا لعادات الشراء أو الإمكانات المالية؟ وكيف يمكن أن يتطوّر ذلك على المديين المتوسط والطويل؟ وما حدوده أو مخاطر الانحرافات فيه بحسب أنواع الأسواق، أو القطاعات، أو المنتجات، أو ثقافات الاستهلاك؟ وما دور السياسات العمومية، مثلًا في تسهيل الوصول إلى الشبكات، أو على العكس في عرقلته، بل وفرض الضرائب عليه؟
04الابتكارات التي أثارتها جائحة كوفيد-19 أو نشّطتهانُشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021
تُعدّ جائحة كوفيد-19 مصدرًا لأزمات كبرى، صحّية وسياسية واقتصادية واجتماعية. لكنها تثير أيضًا ردود فعل فردية وجماعية، وكذلك إبداعًا تسييريًا، سواء على مستوى الدول أو الأقاليم أو على مستوى المؤسسات أو شبكات الفاعلين الاقتصاديين.
تتيح بعض المبادرات التقنية أو التنظيمية (استعمال العملات الافتراضية، وأشكال جديدة من التبادل أو العمل) تكييف السلوكيات. ودون التخلّي عن العادات الثقافية (مثل الحاجة إلى القرب أو إلى الشفاهية)، فقد أتاحت اعتماد استعمالات تجارية أو مهنية جديدة، لا سيّما للحدّ من مخاطر العدوى والانتشار الفيروسي.
تحثّ المخاطر الناجمة عن عمليات النقل غير الضرورية (للسلع، والمواد، والواردات) على تقليص التبعية للخارج. ويدعو كثير من المسيّرين إلى اقتصاد قائم على المعارف العملية المحلية، بإنتاج السلع والخدمات في أقرب نقطة من السكان، وهو ما سيتيح من جهة أخرى تطوير اقتصاد إنتاج ذاتي وجعل إفريقيا أرضًا للتصنيع. ولا يمنع ذلك بأيّ حال التضامن الدولي فيما يخصّ السلع المعقّدة أو المنتجات التي يتطلّب فيها الاستثمار التكنولوجي تعاونًا أوسع.
يدفع وجوب التحرّك بسرعة والتحلّي بالتفاعلية بعضَ الدول إلى إعادة التفكير في تنظيماتها لتتعلّم الحكم على الفرص الجوهرية دون التقيّد بقيود شكلية تكبح الاندفاع الإبداعي.
ومن جهة أخرى، تُنشأ مؤسسات ناشئة جديدة موجّهة نحو الاقتصاد الرقمي، ممّا يتيح تزويد السكان بأدوات انطلاقًا من هواتفهم الذكية. كما تهدف إلى تنمية الإنتاج عن بُعد، بتجنّب عمليات النقل المكلفة والبطيئة (أو تقليصها)، لا سيّما في البلدان التي لا تزال بنيتها التحتية الطرقية غير ملائمة للنموّ المتسارع لعدد المركبات.
وأخيرًا، حثّت ضرورة الاستجابة العاجلة للحاجات الصحّية مؤسساتٍ صغيرة ومتوسطة (لا سيّما في المغرب العربي) على بناء شبكات تكامل، إمّا للابتكار معًا استجابةً لطلبات ثابتة، وإمّا لبناء قوّة مبادرة بالتنسيق مع السلطات العمومية والاستجابة بذلك لبعض متطلّبات التصنيع. وقد أثبتت هذه الشبكات فعاليتها. ويمكن أن تكون أساسًا لإعادة تنظيم بعض القطاعات الاقتصادية وفق نمط تشاركي، بتعزيز مصالح التعاون مقارنةً بالعادات التنافسية.
05الإسهامات التسييرية المرتبطة بالتحوّل الرقمينُشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021
التحوّل الرقمي مسار يهدف إلى تمكين المؤسسات من إدماج التكنولوجيات الرقمية في سلسلة قيمتها.
وهو، إذ يحمل آمالًا كثيرة وشكوكًا أيضًا، يعيد مساءلة نموذج الأعمال، والعمليات، والممارسات التسييرية. ولا يقتصر على تحوّلات تقنية فحسب، بل يعيد تحديد مكانة الإنسان في المؤسسات.
يجب أن تهدف المقالات المقترحة إلى تسليط الضوء على التغييرات التي يُحدثها التحوّل الرقمي داخل المؤسسات الإفريقية. كما ستُبرز التحدّيات التسييرية الواجب رفعها، انطلاقًا من تحليلات عرضية أو من حالات تطبيقية.
وكأيّ ثورة تكنولوجية، يتوقّف التطوّر الرقمي على الاستعمالات التي نجعلها له. فقد تكون له انعكاسات إيجابية على الفعالية الاقتصادية، والديناميات الاجتماعية والمجتمعية، أو على مراعاة البيئة. وقد تكون له أيضًا آثار عكسية. ويمكن للمقالات أن تستلهم من ثلاثة محاور رئيسية:
- أيّ نمط من التسيير في عصر الرقمنة؟ وما أدوار المسيّرين في مسار الرقمنة؟ وكيف تتأثّر سلسلة القيمة بالتحوّل الرقمي؟ وما آثار الرقمنة على أنماط إنتاج السلع والخدمات؟ وما مخاطرها وفرصها؟
- إلى أيّ حدّ لا يهدف التحوّل الرقمي إلى إدخال أدوات شكلية بلا قيمة مضافة، بل إلى قيادة مسار إدماج بين الوسائل الرقمية وذكاء الفاعلين التنظيميين؟ وما التغييرات التي يمكن أن يحقّقها في تسيير الموارد البشرية، وعلى نطاق أوسع، في نمط حوكمة المؤسسات؟
- هل وعى المسيّرون رهانات التحوّل الرقمي؟ وما درجة كفاءتهم ونضجهم في هذه المسألة؟ وكيف يمكن مرافقة المؤسسات في هذا التحوّل؟ وما المتطلّبات المسبقة والشروط اللازمة لتحوّل رقمي ناجح؟ وكيف يمكن تحسين الموارد الرقمية مع مراعاة حاجات جميع الأطراف المعنية (الشركاء، والزبائن والمورّدون، والأُجراء، والسلطات العمومية، والمجتمع بأسره)؟
الملتقيات الدولية
الملتقيات الدولية لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال، التي نُظّمت طبعتاها الأخيرتان بالتعاون مع مجلة MANAGEMENTS.

أيّ دروس في التسيير في الاقتصادات الانتقالية؟
الملتقى الدولي السادس عشر لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال
بالتعاون مع مجلة MANAGEMENTS.

المؤسسة الجزائرية على محكّ التحوّل الرقمي
الملتقى الدولي الخامس عشر لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال
بالتعاون مع مجلة MANAGEMENTS.

تنمية الإمكانات البشرية في إفريقيا: أيّ كفاءات لنهوض إفريقيا؟
الندوة الدولية الرابعة عشرة للبحث لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال
بدعم من FNEGE وAGRH وARIMHE وIAS.

التسيير الكوني والتسيير المحلي: النموذج الجزائري
ملتقى كرسي التسيير الاستراتيجي الدولي Walter-J. Somers (HEC Montréal)
بالتعاون مع مدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال.
التظاهرات العلمية

ملتقى
3 أفريل 2022: الملتقى الدولي السادس عشر لمدرسة MDI الجزائر لإدارة الأعمال
أيّ دروس في التسيير في الاقتصادات الانتقالية؟

تظاهرة علمية
المؤتمر الدولي ISCID-CO: الرياضة والرقمنة، الرفاه والتشغيل
لونغونيس، جامعة الساحل الأوبالي (Université du Littoral Côte d’Opale)، 24 و25 مارس 2022.

تظاهرة علمية
16 ديسمبر 2021: ورشة عمل «حوكمة المؤسسة واستدامتها»
يوم دراسي حول العلاقات بين الحوكمة وخلق القيمة وصمود المؤسسات.

تظاهرة علمية
4 نوفمبر 2021: ورشة بحث
أول ورشة دكتورالية في السنة، مخصّصة للأعمال البحثية لطلبة الدكتوراه.
